نوبل الاقتصاد 2026.. ترقب للفائز وسط تحديات الديون والذكاء الاصطناعي

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية العالمية إلى إعلان الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026، المقرر يوم الاثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول، وسط تكهنات بشأن أسماء عدد من الباحثين البارزين الذين قدموا إسهامات في مجالات النمو الاقتصادي، وتوزيع الثروة، وتنظيم الأسواق، وتأثير التكنولوجيا على الوظائف والإنتاجية.

ويأتي الإعلان المرتقب في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تحديات متشابكة، تشمل ارتفاع أعباء الديون الحكومية، وتزايد التفاوت في الدخل، وتسارع تطور الذكاء الاصطناعي، وما يرافقه من تحولات في أسواق العمل والمنافسة بين الشركات.

أسماء بارزة في دائرة التكهنات

استعرض تقرير للإذاعة الوطنية العامة الأميركية «إن بي آر»، نشر في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مجموعة من الأسماء المتداولة في أسواق التوقعات، من بينها سوزان آثي، وأرييل بيكس، وروبرت بارو.

وتُعرف آثي بأبحاثها في الاقتصاد الرقمي وتصميم الأسواق، فيما تركز أعمال بيكس على المنافسة وتسعير المنتجات وتنظيم الأسواق. أما بارو، فتُعد أبحاثه من الإسهامات البارزة في نظريات النمو الاقتصادي والمالية العامة والديون الحكومية.

وتبرز أهمية هذه المجالات في ظل تنامي نفوذ شركات التكنولوجيا، وارتفاع تكاليف التمويل الحكومي، وتزايد الحاجة إلى سياسات قادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

كما تشمل الأسماء المطروحة في التكهنات غير الرسمية توماس بيكيتي وإيمانويل سايز، المعروفين بأبحاثهما حول توزيع الدخل والثروة، وراج شيتي، الذي درس الحراك الاجتماعي وتكافؤ الفرص الاقتصادية.

ويبرز كذلك الاقتصادي ديفيد أوتور، صاحب الأبحاث المتعلقة بتأثير التكنولوجيا والتجارة الدولية على الوظائف والأجور، إلى جانب جانيت كوري، التي تركز دراساتها على اقتصاديات الصحة والطفولة والاستثمار في رأس المال البشري.

ورغم أهمية هذه الأبحاث في معالجة القضايا الاقتصادية الراهنة، فإن تداول أسماء أصحابها لا يعني تأكد فرصهم في الفوز، إذ لا تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم قائمة رسمية بالمرشحين قبل منح الجائزة.

جائزة تتجاوز قيمتها مليون دولار

تبلغ القيمة المالية لجائزة الاقتصاد لعام 2026 نحو 12 مليون كرونة سويدية، بما يعادل قرابة 1.2 مليون دولار، وفق المعلومات الواردة في التقرير.

وتختلف جائزة الاقتصاد عن جوائز نوبل الأصلية التي نصت عليها وصية ألفريد نوبل، إذ أنشأها البنك المركزي السويدي عام 1968 تخليدا لذكرى نوبل، وبدأ منحها عام 1969، تقديرا للإسهامات العلمية التي ساعدت على تطوير فهم الأسواق والمؤسسات والسياسات الاقتصادية.

وحتى عام 2025، مُنحت الجائزة 57 مرة، وفاز بها أو تقاسمها 99 اقتصاديا، وفق البيانات الواردة في التقرير.

الابتكار والنمو في صدارة الجوائز الأخيرة

في نسخة عام 2025، منحت الأكاديمية الجائزة إلى جويل موكير وفيليب أجيون وبيتر هاويت، تقديرا لأبحاثهم المتعلقة بالنمو الاقتصادي القائم على الابتكار والتقدم التكنولوجي.

وحصل موكير على نصف قيمة الجائزة تقديرا لأبحاثه بشأن الشروط التي تسمح باستمرار النمو المدفوع بالتطور التكنولوجي، فيما تقاسم أجيون وهاويت النصف الآخر عن تطوير نظرية «التدمير الإبداعي»، التي تشرح كيف تسهم الابتكارات الجديدة في إحلال منتجات وتقنيات أكثر كفاءة محل القديمة.

أما جائزة عام 2024، فذهبت إلى دارون عجم أوغلو وسايمون جونسون وجيمس روبنسون، تقديرا لأبحاثهم حول دور المؤسسات في تفسير الفوارق الاقتصادية ومستويات الازدهار بين الدول.

وتعكس هذه الاختيارات الاهتمام العلمي المتزايد بالعوامل التي تدعم النمو طويل الأجل، ودور التكنولوجيا والمؤسسات في تشكيل الاقتصادات الحديثة، لكنها لا تقدم مؤشرا مؤكدا على المجال الذي ستختاره لجنة الجائزة هذا العام.

ومع اقتراب موعد الإعلان، تبقى المنافسة مفتوحة بين إسهامات علمية متعددة، في وقت تزداد فيه أهمية الأبحاث التي تساعد على فهم التحديات الاقتصادية العالمية، من مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي إلى استدامة الديون وتوزيع الثروة، على أن يبقى القرار النهائي بيد الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.