محامي الدفاع عن نتنياهو: "لا توجد أي فرصة لأن تنتهي المحاكمة قبل مارس/آذار 2028، فالمحاكمة الوحيدة التي أُديرت بهذا الشكل كانت محاكمة أيخمان."

نتنياهو يحضر إلى المحكمة للاعتراض على تسريع محاكمته وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفقة محاميه عميت حداد، إلى المحكمة المركزية في القدس، للاعتراض على قرار هيئة القضاة تسريع وتيرة محاكمته من خلال عقد خمس جلسات أسبوعيًا بدلًا من الجدول الحالي. وخلال الجلسة، قال المحامي حداد إنه لن يتمكن من إنهاء القضية قبل تقاعد رئيس هيئة القضاة، مضيفًا: "إذا استمرت تهمة الرشوة ضمن ملف القضية، فسيكون هناك مئات الشهود." من جهته، توجه نتنياهو إلى القضاة قائلاً: "محاميّ أراد الاستقالة." أما ممثلة النيابة، فأكدت أن عقد خمس جلسات أسبوعيًا يشكل عبئًا كبيرًا، قائلة: "خمسة أيام في الأسبوع أمر صعب جدًا." كما يعترض نتنياهو وفريق دفاعه على قرار المحكمة إلزامهم بتقديم القائمة الكاملة لشهود الدفاع، إذ يسعى الدفاع إلى تجنب ذلك للحفاظ على عنصر المفاجأة، وهو امتياز يتمتع به محامو الدفاع في المحاكمات الجنائية. محامي نتنياهو: لن تنتهي المحاكمة قبل مارس 2028 إذا استمرت تهمة الرشوة في مستهل الجلسة، قال محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي عميت حداد: "لا توجد أي محاكمة أُديرت خمسة أيام في الأسبوع، باستثناء محاكمة أيخمان"، فيما أومأ نتنياهو برأسه موافقًا. وأضاف حداد: "إذا كانت المحكمة تريد تقصير مدة المحاكمة، فليس الحل أن تُرهقنا. لن نتمكن من الاستمرار بهذه الوتيرة، لا من جانب الادعاء ولا من جانب الدفاع. لقد رفعتُ راية حمراء وأبلغت رئيس الوزراء أننا أمام أزمة حقيقية. لا أستطيع توفير الدفاع الذي يستحقه موكلي، لقد وصلنا إلى أقصى حدود قدرتنا." وأشار حداد إلى أن هدف القضاة من تسريع المحاكمة هو إصدار الحكم قبل تقاعد رئيسة هيئة القضاة في مارس/آذار 2028، لكنه أكد أن فريق الدفاع لن يتمكن من إنهاء عمله ضمن هذا الإطار الزمني. وأضاف: "إذا استمرت تهمة الرشوة في مرافقة هذه القضية، فسيكون هناك مئات الشهود، ولن ننتهي من المحاكمة قبل مارس 2028."