هجوم إلكتروني واسع يستهدف سلاسل متاجر كبرى في فرنسا ويعطل أنظمة التبريد

تعرّضت سلسلتا المتاجر الفرنسية «إنترمارشيه» (Intermarché) و«كوبراتيف يو» (Coopérative U) لهجوم إلكتروني واسع النطاق، تسبب في تعطّل أنظمة التبريد وإذابة الجليد داخل عدد من فروعهما، ما أثار مخاوف من خسائر كبيرة في المواد الغذائية الطازجة والمجمّدة.

وأعلنت الشركتان، أن الهجوم طال ما بين 150 و200 فرع من متاجر «إنترمارشيه»، إضافة إلى نحو 100 متجر تابع لسلسلة «كوبراتيف يو»، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

من جهته، أكد مكتب المدعي العام في باريس وقوع الهجوم، مشيرًا إلى أن الأضرار المبلّغ عنها شملت أيضًا اندلاع حرائق، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن احتمال تأثر سلاسل تجارية أخرى بالحادثة.

الاشتباه باستهداف أنظمة التبريد عن بُعد

وأفادت قناة «بي إف إم» الفرنسية بأن سلسلة «إي. لوكلير» (E. Leclerc)، إحدى أكبر سلاسل المتاجر في البلاد، ربما كانت من بين الجهات المتضررة، إذ أشارت التقارير إلى تمكن القراصنة من تشغيل خاصية إذابة الجليد بشكل قسري عن بُعد في أنظمة التبريد داخل عدد من الفروع. ولم تصدر الشركة تأكيدًا فوريًا لهذه المعلومات عند تواصل وكالة فرانس برس معها.

وأوضحت «إنترمارشيه» أن المتاجر التي تأثرت بالهجوم ستضطر إلى التخلص من المنتجات الموجودة في الثلاجات والمجمّدات، بما يشمل الأغذية الطازجة والمجمّدة، نتيجة تعطل أنظمة حفظها في درجات الحرارة المناسبة.

بدوره، وصف الرئيس التنفيذي لشركة «كوبراتيف يو»، دومينيك شيلشر، الحادثة بأنها «غير مسبوقة»، موضحًا أن الاختراق أثّر على أنظمة التبريد منذ ليلة الأحد.

تحقيق لتحديد المسؤوليات وحجم الخسائر

وأكد مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق في الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أنظمة التبريد لدى عدد من سلاسل بيع المواد الغذائية بالتجزئة في مختلف أنحاء فرنسا.

ويهدف التحقيق إلى تحديد الجهات والمنشآت التي طالتها الهجمات، والتحقق من الصلة بين الاختراق والأضرار المسجلة، بما فيها خسائر الأغذية والحرائق التي أُبلغ عنها.

وأعربت «إنترمارشيه» عن استيائها من حجم الهدر الغذائي والخسائر المالية الناتجة عن الحادثة، من دون الإعلان عن تقديرات محددة لحجم الأضرار. كما حذرت من احتمال مواجهة صعوبات في الحصول على تعويضات تأمينية، في ظل شكوك بشأن شمول وثائق التأمين لهذا النوع من الحوادث داخل المتاجر.

مخاوف متزايدة من الهجمات السيبرانية

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من تداعيات الهجمات الإلكترونية على القطاعات الاقتصادية والخدمات الحيوية، في ظل قدرتها على تعطيل الأنظمة التشغيلية وإلحاق أضرار مادية واسعة.

وفي سياق متصل، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وجّه، الشهر الماضي، باتخاذ إجراءات لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية في البلاد من الهجمات الهجينة، وذلك في ظل التوترات الأمنية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية والاتهامات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية.