وثائق تكشف مسؤولية المستوى السياسي عن إخفاقات ما قبل 7 أكتوبر

كشفت وثائق رسمية، وفقًا لما ورد في تقرير صحفي إسرائيلي، عن توجيهات سياسية تبنّتها حكومات بنيامين نتنياهو بشأن قطاع غزة، ركّزت على تجنّب المواجهة العسكرية والحفاظ على حركة حماس بوصفها جهة حاكمة قادرة على ضبط الأوضاع، بدلًا من السعي إلى حسم عسكري ضدها.

وتشير الوثائق، التي أُدرجت ضمن تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إلى أن هذه السياسة أسهمت في ترسيخ نهج عسكري قائم على الاعتماد على التحصينات والضربات المحدودة، وتجنّب الحسم الميداني، ما أضعف الردع الإسرائيلي، وفقًا للتقرير.

كما أظهرت الوثائق أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» حذّر في يوليو/تموز 2023 من تعاظم قدرات حماس وتنامي التهديدات الأمنية، وأوصى بتعزيز الردع وتوسيع العمليات الاستباقية. إلا أن نتنياهو رفض اعتبار توصيات رئيس الجهاز أساسًا لتحديد الاستراتيجية الوطنية، مؤكدًا أن مسؤولية رسمها تقع على عاتق المستوى السياسي.

وتطرّق التقرير أيضًا إلى عدم عقد مناقشات حكومية حاسمة بين عامي 2020 و2021 بشأن الفجوات في بناء القوة العسكرية واحتياجات الجيش، رغم تحذيرات من عدم التوافق بين التوجيهات السياسية والخطط العسكرية.

وتأتي هذه المعطيات في ظل دعوى تشهير رفعها رئيس الشاباك السابق رونين بار ضد نتنياهو، وسط خلاف بشأن المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويخلص التقرير الصحفي إلى أن الوثائق تثير تساؤلات جوهرية حول مسؤولية نتنياهو عن سياسة احتواء حماس وتأجيل المواجهة، في وقت يواصل فيه الأخير تحميل القيادات الأمنية والعسكرية مسؤولية الإخفاق.