تحرّك أميركي لمنع التصعيد... ولبنان ينتظر حسم موعد الاجتماع العسكري مع إسرائيل

تتواصل المساعي الأميركية لإقناع إسرائيل بالموافقة على عقد اجتماع عسكري لبناني – إسرائيلي برعاية واشنطن، خلال الفترة الممتدة بين 20 و22 تشرين الأول الجاري في فلوريدا، وسط ترقّب لبناني لنتائج الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وبحسب مصادر مطّلعة على المفاوضات، أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون الجانب الأميركي استعداد لبنان للمشاركة في الاجتماع، آملاً أن يشكّل خطوة نحو تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، ودفع المفاوضات إلى الأمام، بما يشمل إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين ووقف تدمير المنازل وتجريف البلدات الجنوبية.

ويعوّل لبنان على الدور الأميركي للضغط على نتنياهو من أجل تفعيل «اتفاق الإطار» وتطبيق بنوده تدريجياً، مؤكداً تمسّكه بالمسار الدبلوماسي باعتباره الخيار الأنسب لتجنّب المزيد من الخسائر البشرية والمادية، خصوصاً في المناطق الجنوبية.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن الاتصال الذي جرى بين عون ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لم يسفر عن تطورات جديدة، فيما أثارت زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة إلى بيروت تساؤلات، بعد اقتصار لقاءاته على رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة «حزب الله»، دون الاجتماع بالرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

ومن المتوقع أن يشارك الوفد العسكري اللبناني، برئاسة العميد جورج رزق الله، في الاجتماع المرتقب، في حال تثبيت موعده من الجانب الأميركي. كما سيطرح الوفد توسيع نطاق المنطقة الخاضعة للمتابعة، لتشمل بلدات ومواقع إضافية في الجنوب، إلى جانب البحث في آليات الانسحاب الإسرائيلي وضمان الاستقرار.

وتتزامن هذه التحركات مع مخاوف لبنانية من اتساع العمليات الإسرائيلية لتشمل مناطق إقليم التفاح وجبل الريحان، في ظل استمرار التوتر الميداني والقلق من توسّع المواجهات. كما يجري البحث عن صيغة بديلة لقوات «يونيفيل» مع اقتراب انتهاء مهامها في جنوب لبنان نهاية العام الجاري، أو تشكيل قوة أممية تتولى الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي.

على الصعيد الداخلي، جدّدت السلطات اللبنانية تأكيدها ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استخدام الأسلحة غير الشرعية أو نقلها، وذلك في أعقاب مصادرة شاحنة محمّلة بالمتفجرات عند حاجز ضهر البيدر، قالت السلطات إنها تعود إلى «حزب الله». وأكدت الحكومة ترك القضية للقضاء اللبناني لاتخاذ القرار المناسب.

وترى المصادر أن انعقاد الاجتماع العسكري قد يسهم في خفض التوتر واحتواء المخاوف من توسّع الحرب، في وقت تتصاعد فيه الخلافات السياسية بشأن سلاح «حزب الله» ومستقبل المرحلة المقبلة في لبنان، وسط دعوات إلى إعادة تقييم المواقف بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية.